ستكون كندا، خلال الشهور القادمة، بحاجة إلى مئات الآلاف من العُمّال، وذلك بسبب أنّ عدد الذين يغادرون سوق العمل يفوق بكثير عدد أولائك الذين يلجون إليه، وفق ما نقلته صحيفة "ليكسبريس".
وحسب تقرير لمنظمة "L'OCDE"، فإنّ كندا من بين الدول التي تتوفر على أفضل مقوماتٍ للنمو الاقتصادي، وفي نفس السياق أكد وزير العمل الكندي، جيسن كيني أنّ الاقتصاد الكندي في حالة جيدة، وينتظر عودة إلى توازن في الميزانية خلال السنة القادمة.
وأضاف أنّ ذلك سيمكن كندا من أن تصبح أول عضو في مجموعة G7 يحقق هذا التوازن، حيث يعتمد على نمو في الناتج الخام الوطني بنسبة 2.3 في المائة سنة 2014، و2.5 سنة 2015 حسب المحلل الاقتصادي في بنك TD " صوني سكارفون".
هذا الأخير أكّد أنه من المنتظر أن يعرف سوق الشغل ارتفاعا بنسبة 0.9 في المائة خلال هاته السنة، و 1.4 خلال السنة القادمة، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض البطالة إلى مستوى 6.9 في المائة خلال هاته السنة، و 6.6 سنة 2015.
وحسب "مانباور" فإنّ مجموعة من المحافظات الكندية ستتميز عن أخريات في ميدان الشغل، وهكذا ستعرف المحافظات الغربية، ومحافظة أونتاريو، ومحافظات الشرق إقبالا كبيرا على مهن التلحيم، الكهرباء، والميكانيك، بالإضافة إلى مهن خدمة الزبناء، والبيع، وبشكل عام، كل المهن المتخصصة.
كما أنّ ميادين الطاقة والمعادن والغابات ستحتاج إلى حوالي 300 ألف عامل، فيما سيحتاج قطاع البناء هو الآخر إلى 300 ألف عامل يدوي إلى حدود سنة 2020، وسيحتاج قطاع التموين خلال العشرية القادمة سيعرف خصاصا يصل إلى 357 ألف عامل.
وحسب " Conférence Board du Canada"، فإن محافظة أونتاريو لوحدها، تفقد 24 مليار دولار في النشاط الاقتصادي نتيجة نقصٍ في اليد العاملة، بينما تعاني محافظتا ألبيرتا وساسكاتشوان نتيجة نُدرة اليد العاملة في ظلّ ازدهار في الاقتصاد.
ولأول مرة بكندا يحدث أن عدد المغادرين لميدان الشغل يقل وبشكل ملحوظ عن الذين يلجونه، وتعتبر شيخوخة الهرم السكاني معضلة في جل الدول المتقدمة، وما يزيد الطين بلة هو تلك الحواجز المنصوبة بين المحافظات في ميدان الشغل، حيث أن العديد من الكفاءات لا يمكنها الاشتغال في محافظات أخرى لعدم الاعتراف بالشواهد المتحصل عليها خارج المحافظة، وهو ما يحدّ من هجرة اليد العاملة على التراب الكندي، الشيء الذي يتسبب بأضرار بالغة لميدان الشغل بكندا.
وتبقى الهجرة بمثابة الحل الأنجع لتغطية الخصاص في اليد العاملة بكندا، حيث تتصدر هاته الأخيرة قائمة الدول المتقدمة فيما يتعلق بعدد المهاجرين الذين تستقطبهم مقارنة مع الكثافة السكانية، في الوقت الذي انتبهت فيه الحكومة الكندية إلى كون نظام الهجرة تشوبه تعقيدات.
وقامت وزارة الهجرة بتعديل قانون الهجرة بشكل يسهل دخول اليد العاملة مع الأخذ بعين الاعتبار حاجيات المحافظات والشركات، مع التركيز على اليد العاملة المتخصصة في ميادين معينة، وإيلاء أهمية كبيرة للتجربة التقنية، والتطبيقية عوض التركيز على حاملي الشواهد كما كان معمولا به سابقا.
وحسب تقرير لمنظمة "L'OCDE"، فإنّ كندا من بين الدول التي تتوفر على أفضل مقوماتٍ للنمو الاقتصادي، وفي نفس السياق أكد وزير العمل الكندي، جيسن كيني أنّ الاقتصاد الكندي في حالة جيدة، وينتظر عودة إلى توازن في الميزانية خلال السنة القادمة.
وأضاف أنّ ذلك سيمكن كندا من أن تصبح أول عضو في مجموعة G7 يحقق هذا التوازن، حيث يعتمد على نمو في الناتج الخام الوطني بنسبة 2.3 في المائة سنة 2014، و2.5 سنة 2015 حسب المحلل الاقتصادي في بنك TD " صوني سكارفون".
هذا الأخير أكّد أنه من المنتظر أن يعرف سوق الشغل ارتفاعا بنسبة 0.9 في المائة خلال هاته السنة، و 1.4 خلال السنة القادمة، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض البطالة إلى مستوى 6.9 في المائة خلال هاته السنة، و 6.6 سنة 2015.
وحسب "مانباور" فإنّ مجموعة من المحافظات الكندية ستتميز عن أخريات في ميدان الشغل، وهكذا ستعرف المحافظات الغربية، ومحافظة أونتاريو، ومحافظات الشرق إقبالا كبيرا على مهن التلحيم، الكهرباء، والميكانيك، بالإضافة إلى مهن خدمة الزبناء، والبيع، وبشكل عام، كل المهن المتخصصة.
كما أنّ ميادين الطاقة والمعادن والغابات ستحتاج إلى حوالي 300 ألف عامل، فيما سيحتاج قطاع البناء هو الآخر إلى 300 ألف عامل يدوي إلى حدود سنة 2020، وسيحتاج قطاع التموين خلال العشرية القادمة سيعرف خصاصا يصل إلى 357 ألف عامل.
وحسب " Conférence Board du Canada"، فإن محافظة أونتاريو لوحدها، تفقد 24 مليار دولار في النشاط الاقتصادي نتيجة نقصٍ في اليد العاملة، بينما تعاني محافظتا ألبيرتا وساسكاتشوان نتيجة نُدرة اليد العاملة في ظلّ ازدهار في الاقتصاد.
ولأول مرة بكندا يحدث أن عدد المغادرين لميدان الشغل يقل وبشكل ملحوظ عن الذين يلجونه، وتعتبر شيخوخة الهرم السكاني معضلة في جل الدول المتقدمة، وما يزيد الطين بلة هو تلك الحواجز المنصوبة بين المحافظات في ميدان الشغل، حيث أن العديد من الكفاءات لا يمكنها الاشتغال في محافظات أخرى لعدم الاعتراف بالشواهد المتحصل عليها خارج المحافظة، وهو ما يحدّ من هجرة اليد العاملة على التراب الكندي، الشيء الذي يتسبب بأضرار بالغة لميدان الشغل بكندا.
وتبقى الهجرة بمثابة الحل الأنجع لتغطية الخصاص في اليد العاملة بكندا، حيث تتصدر هاته الأخيرة قائمة الدول المتقدمة فيما يتعلق بعدد المهاجرين الذين تستقطبهم مقارنة مع الكثافة السكانية، في الوقت الذي انتبهت فيه الحكومة الكندية إلى كون نظام الهجرة تشوبه تعقيدات.
وقامت وزارة الهجرة بتعديل قانون الهجرة بشكل يسهل دخول اليد العاملة مع الأخذ بعين الاعتبار حاجيات المحافظات والشركات، مع التركيز على اليد العاملة المتخصصة في ميادين معينة، وإيلاء أهمية كبيرة للتجربة التقنية، والتطبيقية عوض التركيز على حاملي الشواهد كما كان معمولا به سابقا.
